كيف تختبر وتضمن نجاحه قبل طرحه في السوق؟

في الواقع، للسيطرة على خطر الكساد الاقتصادي (ركود مستمر في العديد من القطاعات الاقتصادية)، ستقوم الحكومة الأمريكية في كثير من الأحيان بتعديل أسعار الفائدة لتشجيع المزيد من الإقراض - وبالتالي المزيد من الإنفاق. باختصار، إن السماح للدورة الطبيعية بالتقلب ليس مقامرة ترغب معظم الحكومات في القيام بها.

من أمثلة الخدمات التي تندرج تحت اقتصاد الخدمة أيضًا: الخدمات التعليمية، والتمويل والتأمين، وخدمات المعلومات، والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، وخدمات النفايات، و الفنون والترفيه والترويح عن النفس.

اقتصاديو العرب

يعتمدُ على التكاملِ مع البيئة الصناعيّة في وضعِ الخُطط التي تُحددُ طبيعة الخدمات التي يجبُ تقديمها ضمن هذا القطاع الاقتصادي.

تظهر بحوثنا أن بمقدور البلدان أن تنجح في ذلك، لكن ذلك مرهون بقيامها بتوسيع نطاق التجارة في الخدمات، وتسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيات الجديدة، وتحديث مهارات قوتها العاملة، وإيلاء اهتمام خاص للخدمات التي يمكنها أيضاً تعزيز الصناعات التحويلية.

ثالثاً، يشكل تدعيم مهارات العاملين عاملاً أساسياً لتمكين الناس من الحصول على وظائف أكثر إنتاجية بأجور أفضل.

. ويمكن أن يساهم استخدام التكنولوجيات الرقمية، مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، بالمنطقة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالنقل والصحة والبيئة.

تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على اقتصاد الخدمات ومزاياه وخصائصه.

تتزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية والعلمية والفنية، حيث شكلت هذه الأنشطة أكثر من نصف جميع صادرات الخدمات في غانا والهند وباكستان والفلبين  - وهي جميعها بلدان تتيح مجموعة من الأيدي العاملة منخفضة الأجور نسبياً الناطقة بالإنجليزية.

قلة المعدات وانخفاض تكاليف بدء تشغيل: عادة ما يتضمن اقتصاد الخدمة تكاليف بدء تشغيل أقل. على سبيل المثال، قد يحتاج المبدعون فقط إلى هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لبدء تسويق أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الخدمات السياحية: هي من الخدمات الاقتصادية اضغط هنا التي تُوفرُ الدعمَ للقطاعِ الاقتصادي كاملاً؛ إذ تسعى إلى الاهتمامِ بالأماكن، والمواقع السياحية التي تُساهمُ في استقطابِ السُّياح من مُختلف دول العالم، وأيضاً تهتمُ بدورِ السياحة الداخلية في دعمِ التنمية الاقتصادية.

على سبيل المثال، قامت كل من المملكة المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى، بتوفير الطب الاجتماعي، مما يعني أن الخدمات الطبية تدار على المستوى الوطني للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس. هذه الدول، بالطبع، لا تزال في الأساس دولًا رأسمالية ذات اقتصادات السوق الحرة.

أما فيما يتعلق بالتصنيع، فإنه لا يبدو واضحا حتى الآن  أن المنطقة يمكن أن تسلك نفس المسار التقليدي الذي سلكته منطقة شرق آسيا نحو النمو الذي يقوده التصنيع. ومع هذا فإن هذا التقييم يستحق التأمل نظراً لأن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة، وإن كان يمثل نسبة ضئيلة من القيمة المضافة، يُعتبر في وضع أفضل من حيث الحجم مقارنة ببلدان شرق آسيا عندما انطلقت قاطرة النمو بها قبل نصف قرن (انظر الشكل أدناه).